السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة المالية البرلمانية، الخميس، أن وزارة المالية العراقية وافقت على تثبيت 8258 من موظفي المفوضية العليا للانتخابات الذين كانوا يعملون بعقود مؤقتة، فيما أكدت انه سيتم تخصيص المبالغ لتعيين هؤلاء من ميزانية العام 2011 بعد تعديلها.

وقالت العضو في اللجنة والنائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "وزارة المالية العراقية وافقت اليوم الخميس على تثبيت 8258 من موظفي المراكز الفرعية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الملاك الدائم للمفوضية".

وأوضحت التميمي أن "اللجنة المالية كانت رفعت طلبا إلى وزارة المالية بشأن زيادة عدد المشمولين بالتعيينات فيما يخص موظفي المفوضية العاملين بعقود مؤقتة ضمن موازنة العام 2011"، مبينة أن "الوزارة وافقت على العدد من 2059 موظفا إلى 8258 موظفا".

ولفتت التميمي إلى أن "الموازنة العامة للعام 2011 سيتم تعديلها بإضافة المخصصات التي ستصرف لفارق الموظفين والبالغ عددهم 6199 موظفا لتتم المصادقة عليها فيما بعد في البرلمان".

وكان شهر كانون الأول الماضي قد شهد تظاهرات قام بها المئات من موظفي مراكز التسجيل الفرعية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة النجف والموصل وبغداد وكركوك وواسط، طالبت بتطبيق قانون مجلس النواب القاضي بتعيينهم على الملاك الدائم مؤكدين أن أكثر من ثمانية الآلاف أسرة مهددة بالفقر في حال عدم صرف تلك المبالغ.

وكان مجلس النواب السابق اتخذ قرارا في فصله التشريعي الأخير يقضي بتثبيت مسؤولي مراكز الاقتراع الفرعية وعددهم ثمانية الآف في عموم العراق على الملاك الدائم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، غير أن مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية كريم التميمي أكد عدم وجود تخصيصات مالية وطالب مجلس النواب بإدخال تخصيصاتهم ضمن موازنة 2011 المالية كي تتمكن المفوضية من تعيينهم.

وكان عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعد الراوي ذكر في أيلول الماضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن اللجان التي شكلتها المفوضية العليا للانتخابات خلال الفترة الماضية في جميع المحافظات العراقية باشرت بمقابلة الموظفين العاملين بصفة عقود على ملاكها الدائم في 1082 مركزاً انتخابياً في عموم  العراق قبل نهاية العام الحالي2010.

يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في في الـ 31 من ايار من العام 2004 لتكون حصراً السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق.

وتعتبر المفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، على عكس أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.